در اين است كه اشيايى كه در اختيار آنهاست مانند فرش ، لباس و ظروف ، در صورتى كه يقين به تماس بدن آنها با رطوبت به اين اشيا نداشته باشيم ، جمعى از فقهاى اماميّه ، به استناد « قاعدهء طهارت » ( كل شيء طاهر ، حتّى تعلم أنّه قذر ) آن را پاك شمرده‌اند . « 1 » در حالى كه بعضى ديگر از فقها مانند ابن رجب حنبلى در كتاب « القواعد » روايات متعدّدى از احمد بن حنبل نقل كرده است كه طبق بعضى از روايات اين گونه وسائل محكوم به نجاست است . و در واقع نامبرده از باب تقديم ظاهر حال بر اصل طهارت فتوا به نجاست اين اشيا داده است ، چرا كه ظاهر حال اقتضا مىكند كه چنين تماس‌هايى صورت گرفته است . « 2 » در واقع گروه اوّل قاعدهء طهارت را آن گونه وسيع دانسته‌اند كه ظاهر حال نيز مزاحم آنان نمىشود ، ولى گروه دوم معتقدند قاعدهء طهارت در موردى كه ظاهر حال خلاف آن باشد ، جارى نمىشود . 2 . قاعدهء يد يكى ديگر از قواعد معروف فقهى ، قاعدهء يد است و منظور از آن اين است كه استيلا بر چيزى دليل بر مالكيت ذو اليد است و با اجماع و سيرهء عقلا و روايات مختلف ، اصل اين قاعده اثبات شده ، ولى در شرايط آن اختلاف نظر است بعضى از فقهاى مجرّد « يد » را در ثبوت مالكيّت كافى مىدانند و تصرّف را شرط نمىدانند ، مانند بسيارى از فقهاى اماميّه « 3 » و برخى از فقهاى حنفى . « 4 » و نيز بعضى معتقدند تصرّف كوتاه مدّت لازم است و اين عقيدهء جمعى ديگر از فقهاى حنفى است . « 5 » بعضى تصرّف طولانى مدّت را لازم مىدانند و اين نظر فقهاى شافعى است و به مالك نيز نسبت داده شده است . 3 . قاعدهء ضمان يد منظور از آن اين است كه بر اساس روايت معروف نبوى « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ، هر كس مال ديگرى را بگيرد هر خسارتى به آن برسد ، متوجّه اوست تا زمانى كه مال را به صاحبش برگرداند . اين قاعده مورد قبول فقهاى اماميّه و جمعى از فقهاى اهل سنّت مانند پيروان شافعى است « 6 » ولى ابو حنيفه غاصب را به هيچ عنوان ضامن منافع عين مغصوبه نمىداند و مىگويد : با توجّه به اينكه غاصب

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 129 . ( 2 ) . القواعد فى الفقه الاسلامى ( عبد الرحمن بن رجب حنبلى ) ، ص 373 . ( 3 ) . وسيلة الوسائل ( سيد محمّد باقر يزدى ، اواخر استصحاب ، ملحقات عروه ) ، ج 2 ، ص 130 . ( 4 ) . البحر الرائق ( ابن نجيم ) ، ج 7 ، ص 82 ؛ الاختيار ( موصلى ) ، ج 2 ، ص 144 ؛ تبيين الحقائق ( الزيلعي ) ، ج 4 ، ص 216 و جامع الرموز ( قهستانى ) ، ج 2 ، ص 238 . ( 5 ) . درر الأحكام ( ملا خسرو ) ، ج 2 ، ص 375 . ( 6 ) . براى اطلاع از نظر امام شافعى به كتاب‌هاى ذيل مراجعه شود : الام ، ج 3 ، ص 249 ؛ المجموع ، ج 14 ، ص 227 .